أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أن السلطات الجزائرية سلّمت، أمس الاثنين، عبر الممر البري “زوج بغال”، دفعة جديدة تضم 34 شاباً مغربياً كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين فوق التراب الجزائري بصفة غير نظامية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن جميع المرحّلين من الذكور، وأن أغلبهم استكملوا مدة العقوبات السجنية التي صدرت في حقهم بموجب القوانين الجزائرية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه العملية تمثل الدفعة الثامنة من المرحّلين المغاربة منذ بداية السنة الجارية، حيث ينحدر أغلب المعنيين من مدن العيون الشرقية، ووجدة، وجرادة، وتاونات، وتيسة، وتازة، وبركان، وفاس، والدار البيضاء، ومكناس، وأزيلال وتنغير.
وأكدت الجمعية أنها واكبت خلال الأشهر الماضية عدداً من أسر الموقوفين، من خلال مساعدتها في إرسال وثائق إثبات الهوية اللازمة لإتمام إجراءات الترحيل، مشيرة إلى أن العائلات كانت في استقبال أبنائها بالقرب من المركز الحدودي فور وصولهم إلى التراب المغربي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر وصفتها الجمعية بالموثوقة بأن السلطات الجزائرية تواصل توقيف ومحاكمة مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة، مشيرة إلى وجود فوجين صدرت في حق أفرادهما أحكام سجنية تتجاوز سنة ونصف حبسا نافذا.
كما نبهت الجمعية إلى وضعية عدد من المفرج عنهم الذين أنهوا مدة محكوميتهم، غير أنهم ما زالوا رهن الاعتقال الإداري بسبب الغرامات المالية المحكوم بها عليهم، والتي وصفتها في بعض الحالات بالمرتفعة، ما يجعل أداءها أمراً صعباً بالنسبة للأسر المغربية من الناحية المادية والإجرائية.
وجددت الجمعية مطالبتها بإسقاط الغرامات المالية الصادرة في حق المهاجرين غير النظاميين، والدعوة إلى إصدار عفو عام يشمل جميع المعتقلين في هذا الإطار، بمن فيهم الشباب المغاربة. كما كشفت أنها تتوصل بشكل يومي بملفات جديدة تتعلق بسجناء ومفقودين داخل الجزائر، إلى جانب متابعتها لملفات أخرى صدرت فيها أحكام بالسجن تتجاوز عشر سنوات في حق مواطنين مغاربة.
16/06/2026
