الحسيمة : فضيحة كبرى … فرنسي يورّط مسؤولين في تفويت عقار بثمن بخس قبل أن يعاد بيعه بالملايير وتحقيقات مرتقبة

تفجّر فضيحة مدوية بمدينة الحسيمة تتعلق بتفويت وعاء عقاري في ظروف غير واضحة، حيث وُجهت اتهامات إلى مسؤول إداري بالمركز الجهوي للاستثمار ومسؤول سابق بعمالة إقليم الحسيمة، ومستشار جماعي بالضلوع في الصفقة ، استفاد منها مستثمر فرنسي حصل على العقار بثمن منخفض، تحت ذريعة إنجاز مشروع سياحي أو استثماري يحمل اسم “سونتر دابيل”.

وحسب مصادر متتبعة للملف، فإن المستفيد الأجنبي كان قد حصل على العقار ضمن شروط تفويت مثيرة للجدل، قبل أن تظهر لاحقاً معطيات تفيد بمحاولته إعادة بيعه بقيمة مالية ضخمة تُقدّر بالمليارات، ما زاد من حدة الشكوك حول خلفيات الصفقة وطبيعتها الحقيقية.

وفي السياق ذاته، دعا فاعلون محليون إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد مدى احترام دفتر التحملات والبنود القانونية المنظمة للعقد، والتأكد مما إذا كانت الشروط الأصلية للتفويت قد تم احترامها أو تم تغييرها بشكل يثير الشبهات حول وجود تلاعبات أو تجاوزات.

كما اعتبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير العقار العمومي، وطريقة استغلال بعض المشاريع الاستثمارية في فترات حساسة عرفتها المنطقة، مشيرين إلى ضرورة التدقيق في كل عمليات التفويت التي تمت خلال تلك المرحلة.

وفجّر مستشارو حزب العدالة والتنمية هذا الملف خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي للحسيمة، حيث طالبوا بالكشف عن جميع تفاصيل الصفقة وظروف منح العقار، في وقت تتزايد فيه الدعوات لفتح تحقيق قضائي وإداري للكشف عن حقيقة ما جرى.

التفاصيل لاحقا .