صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي للنص الذي يهدف إلى تطوير منظومة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. ويأتي هذا المشروع بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2026.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، أن المشروع يشكل “محطة مفصلية” في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، ويهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية داخل القطاع.
وأوضح الوزير أن إعداد هذا النص جاء عقب تقييم التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي اعتبرها تجربة متقدمة ورائدة، لكنها أظهرت خلال التطبيق العملي بعض النقائص والفراغات القانونية التي استدعت مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وأشار إلى أن لجنة مؤقتة أُحدثت لهذا الغرض، وتولت تقييم أوضاع القطاع وإجراء مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية، قبل تقديم مقترحاتها وخلاصاتها التي استندت إليها الحكومة في إعداد المشروع الجديد.
ويهدف النص، بحسب الحكومة، إلى تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتطوير آليات اشتغاله، من خلال إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية، واعتماد نظام اقتراع أكثر ملاءمة لتطلعات المهنيين.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق التوازن بين ضمان حرية الصحافة باعتبارها حقاً دستورياً، وبين احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها التنظيمية، فضلاً عن تمكين المجلس من مواكبة التحديات الجديدة التي يشهدها القطاع الإعلامي، خاصة المرتبطة بالأخبار الزائفة والممارسات المخالفة لأخلاقيات العمل الصحافي.
وأكدت الحكومة أن المشروع يندرج في إطار تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وتمكين المجلس الوطني للصحافة من الاضطلاع بمهامه في تدبير شؤون الصحافيين والناشرين بشكل مستقل، بما يدعم مكانة الصحافة الوطنية باعتبارها رافعة للديمقراطية ومؤسسة أساسية في تأطير النقاش العمومي.
17/06/2026
