كشفت جلسة محاكمة المتابعين في قضية سرقة مئات الهواتف الذكية من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء عن معطيات جديدة، بعدما أقر أحد المتهمين بمشاركته في العملية، في حين تمسك باقي المتابعين بإنكار التهم المنسوبة إليهم. وخلال جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد المتهم “أحمد.د.ف” علمه المسبق بعمليات سرقة هواتف كانت ضمن شحنات موجهة إلى إحدى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم المعطيات نفسها أمام عناصر الشرطة القضائية بعد تسليم نفسه طواعية.
وأوضح المتهم أن أول عملية لتصريف الهواتف المسروقة جرت بمدينة برشيد مقابل 35 ألف درهم، مضيفا أنه منح وسيطا ساعده في البيع مبلغا قدره 5 آلاف درهم. كما كشف أن العملية تكررت لاحقا بعد إخراج علبتين كرتونيتين تضمان أربعين هاتفا محمولا بمساعدة أحد المستخدمين، قبل إعادة بيعها بالطريقة ذاتها. وأفاد خلال استنطاقه بأن الهواتف كانت تُثبت على جسده لتهريبها خارج منطقة الشحن، مستغلا ما وصفه بثغرات في إجراءات المراقبة.
في المقابل، نفى باقي المتهمين أي صلة لهم بالقضية، مؤكدين براءتهم من الأفعال المنسوبة إليهم. وشهدت الجلسة عرض تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تحركات عدد من العاملين داخل منطقة الشحن خلال يناير 2025، في إطار تعزيز عناصر الإثبات المعروضة أمام المحكمة. وتعود القضية إلى اختفاء أكثر من 600 هاتف محمول من شحنات معدة للتصدير، بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليون سنتيم، ما استدعى فتح تحقيق أمني واسع انتهى بتوقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.
17/06/2026
