تأجيل جديد لرقمنة شهادة تأمين السيارات وسط تعقيدات تقنية وتشريعية

أفادت مصادر مهنية بتأجيل جديد لمشروع رقمنة شهادة تأمين السيارات إلى الربع الأخير من السنة الجارية، بسبب صعوبات تقنية مرتبطة بعمليات الإدماج، رغم استكمال ترتيبات تمويل تجهيزات قراءة رموز الاستجابة السريعة (QR Code) بمساهمة شركات التأمين. ويأتي هذا التأجيل في سياق سلسلة من المواعيد المؤجلة، بعدما كان المشروع مبرمجا في الأصل خلال 2025، قبل أن يُرحّل إلى يناير ثم يوليوز 2026.

ووفق معطيات حصلت عليها لكواليس الريف، فقد شرع القطاع مطلع يونيو الجاري في مرحلة انتقالية تعتمد شهادة تأمين هجينة تجمع بين الرمز الإلكتروني والشريط الهولوغرافي، على أن يتم الانتقال لاحقا إلى اعتماد النموذج الرقمي بشكل كامل. وتشمل هذه المرحلة ثلاث خطوات متتابعة، تبدأ بتقليص المخزون الورقي وإعادة تنظيم الوثائق غير المستعملة، تليها مرحلة التعايش بين النموذجين القديم والجديد خلال يونيو، قبل الإلزام بالنموذج المحدث ابتداء من يوليوز.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع يهدف إلى تحديث منظومة التأمين على السيارات من خلال تسهيل التعاقد الرقمي وتحسين تدبير الوثائق ومحاربة الغش، مع تمكين أعوان المراقبة من التحقق الفوري عبر منصات رقمية مرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي. غير أن استكمال الرقمنة الشاملة يظل رهينا بإصلاحات قانونية، خصوصا تعديل المادتين 126 و130 من مدونة التأمينات، بما يتيح الاعتراف القانوني الكامل بالوثيقة الرقمية، في ظل استمرار الإطار التشريعي الحالي في إبطاء وتيرة التحول الرقمي.