كوريا الجنوبية تدفع نحو اتفاق تجاري مع المغرب لتعزيز استثماراتها

أكد وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، أن الشركات الكورية تواجه صعوبات في منافسة نظيراتها داخل السوق المغربية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المكونات المستوردة من كوريا الجنوبية، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة أو شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب قبل منتصف سنة 2027 أصبح ضرورة لتعزيز تكافؤ الفرص. وأوضح أن غياب إطار اتفاقي متكامل يشمل التجارة والاستثمار والصفقات العمومية يحد من قدرة الشركات الكورية على الاستفادة من موقع المغرب كمنصة صناعية موجهة نحو الأسواق الأوروبية، في وقت تستفيد فيه شركات من دول أخرى من امتيازات جمركية تمنحها اتفاقيات التبادل الحر.

وأشار المسؤول الكوري إلى أن بلاده ما زالت متأخرة مقارنة بعدد من المنافسين داخل المملكة، مبرزاً أن حجم المبادلات التجارية بين الصين والمغرب يفوق نظيره الكوري بنحو تسع مرات، فيما تتقدم كل من الهند واليابان أيضاً على مستوى الحضور الصناعي والتجاري. وفي المقابل، لفت إلى وجود فرص واعدة للشركات الكورية، مستشهداً بفوز شركة هيونداي روتيم سنة 2025 بعقد بقيمة 1.5 مليار دولار لتزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية بقطارات جديدة، كما كشف عن محادثات متقدمة تجريها شركة LG Energy Solution لإقامة مصفاة لليثيوم بالمغرب، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة وقربها من الأسواق الأوروبية والأمريكية والإفريقية.

وأضاف يو هان-كو أن الرباط وسيول اتفقتا على إطلاق مجموعة عمل تمهيداً لبدء مفاوضات رسمية قبل نهاية السنة الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق واسع النطاق يعزز المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية. وأبرز أن المغرب يمثل بوابة مهمة للشركات الكورية نحو إفريقيا، في ظل غياب اتفاقيات تجارة حرة مباشرة بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية، فيما يمكن للمملكة الاستفادة من انفتاح أكبر على الأسواق الآسيوية وسلاسل التوريد الكورية. ووفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة، بلغت صادرات المغرب إلى كوريا الجنوبية 61 مليون دولار خلال سنة 2024، مقابل واردات بقيمة 908 ملايين دولار، ما أسفر عن عجز تجاري لفائدة سيول قدره 847 مليون دولار، مع توقعات بأن تبدأ آثار أي اتفاق مرتقب في الظهور خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.