دافع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن موقف ممثله بمجلس المستشارين الذي امتنع عن التصويت على مقترحي قانون يتعلقان بتأميم شركة “لاسامير” وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا أن هذا الخيار لا يمكن اعتباره دعما للمقترحين أو موافقة على إسقاطهما، بل يندرج ضمن موقف سياسي احتجاجي في مواجهة ما وصفه الحزب بـ”التغول العددي” للأغلبية الحكومية داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح الحزب، في رسالة سياسية نشرها عبر موقعه الرسمي، أن الجدل الذي أعقب جلسة التصويت انصب بشكل كبير على قرار الامتناع، في حين تم تجاهل الجهة التي أسقطت المقترحين من خلال التصويت ضدهما. وذكّر بأن مجلس المستشارين رفض المقترحين بعدما صوّت لصالحهما 10 مستشارين، مقابل 29 صوتا رافضا من مكونات الأغلبية الحكومية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما سُجل امتناع مستشار واحد يمثل الاتحاد الاشتراكي. واعتبر أن النتيجة كانت محسومة سلفا بفعل موازين القوى داخل المجلس.
ورأى الاتحاد الاشتراكي أن ما حدث يعكس اختلالا في التوازن السياسي داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن هيمنة الأغلبية العددية تحد من فعالية النقاش الديمقراطي وتقلص فرص تأثير المعارضة في المسار التشريعي. وشدد الحزب على أن الامتناع عن التصويت يعد شكلا من أشكال التعبير السياسي المعترف بها في الممارسات الديمقراطية، ويُستخدم للاحتجاج على طريقة تدبير النقاش العمومي والعلاقة بين الأغلبية والمعارضة، مؤكدا أن الديمقراطية لا تُقاس فقط بعدد الأصوات، بل أيضا بمدى قدرتها على ضمان التعددية واحترام الآراء المختلفة داخل المؤسسات.
18/06/2026
