وجدة : الدرك الملكي يستمع لمعتقل بالسجن في ملف يتابع فيه المقاول المثير للجدل المومني وموثقين بتهم النصب والتزوير والإختلاس

علمت جريدة “كواليس الريف” أن الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بالنعيمة التابعة القيادة الجهوية بوجدة استمعت، يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس ، داخل أسوار السجن المحلي/بوجدة، لرئيس جمعية سكنية لرجال التعليم مصطفى بوسنينة، المعتقل ، على خلفية شكاية كان قد تقدم بها سابقاً لدى رئاسة النيابة العامة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشكاية أحيلت في وقت لاحق على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، الذي بدوره أمر بفتح بحث تمهيدي، قبل أن يُحال الملف على سرية الدرك الملكي من أجل تعميق الأبحاث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

وأفادت المصادر ذاتها أن جلسة الاستماع داخل المؤسسة السجنية دامت لساعات طويلة، حيث تم توثيق أقوال المشتكي في محضر رسمي، في إطار التحقيقات الجارية التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المحتملة.

وتشير نفس المصادر إلى أن التحقيقات مرتبطة بتهم ثقيلة، من بينها النصب، والتزوير، واختلاس أموال منخرطي جمعيات، إضافة إلى الاحتيال في إطار تنسيق مسبق بين أطراف مختلفة، وفق ما ورد في مضمون الشكاية.

كما أفادت المعطيات أن الأبحاث الأولية، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة، ستشمل الاستماع إلى أطراف أخرى لارتباطها بالملف، من بينهم مقاول يُدعى صلاح الدين المومني، إلى جانب موثقين وموظفين وأشخاص آخرين ذوي صلة محتملة بالقضية، وذلك في إطار محاولة تفكيك جميع خيوط الملف.

وتضيف المصادر ذاتها أن التحقيقات قد تكشف عن معطيات إضافية مرتبطة بتكوين شبكة تنشط في التزوير واستعمال وثائق إدارية ورسمية، فضلاً عن الحديث عن شركات وهمية استُعملت في عمليات مالية مرتبطة بأموال جمعيات.

ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات من نتائج، وما إذا كانت ستقود إلى متابعات قضائية جديدة في هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً محلياً.

ويبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار التحقيقات واستماع الأجهزة المختصة إلى مختلف الأطراف المرتبطة بالقضية.