دافع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عن موقفه الرافض لمقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات، مؤكداً أن التصويت الذي أثار نقاشاً سياسياً وإعلامياً واسعاً يجب قراءته في سياقه التشريعي والاقتصادي. وأوضح رئيس الفريق عبد السلام اللبار أن المقترح كان من شأنه إعادة العمل، بشكل غير مباشر، بنظام المقاصة، وهو ما اعتبره متعارضاً مع ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر المغربية.
وأشار اللبار إلى أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر أصبح خياراً استراتيجياً للدولة، مبرزاً أن كلفته بلغت نحو 27 مليار درهم ويستفيد منه أكثر من أربعة ملايين أسرة. كما شدد على أن الحفاظ على استدامة هذا الورش ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكداً أن مختلف القوى السياسية سبق أن صادقت على الإطار المرجعي لهذا المشروع.
وفي ما يتعلق بملف المحروقات، أوضح المسؤول الاستقلالي أن الحزب يميز بين تسقيف الأسعار وتسقيف هوامش الأرباح، معتبراً أن الخيار الثاني يتيح الحد من الأرباح المفرطة دون العودة إلى سياسات الدعم الشامل. كما نفى وجود أي تباين داخل الأغلبية الحكومية بسبب هذا الملف، مؤكداً استمرار التزام الحزب بميثاق الأغلبية ومواصلة الدفاع عن المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
19/06/2026
