السيولة البنكية عاجزة والخزينة تراهن على المرونة … مؤشرات متباينة بسوقي النقد والسندات

شهدت الأسواق المالية المغربية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 18 يونيو 2026 تطورات متباينة، عكست استمرار الضغوط على السيولة البنكية من جهة، وتوجه الخزينة نحو اعتماد مقاربة أكثر انتقائية في تدبير إصداراتها من السندات من جهة أخرى، وفق ما كشفته مذكرة “Fixed Income Weekly” الصادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.

وفي السوق النقدية، سجل متوسط عجز السيولة البنكية ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند 156,6 مليار درهم، بزيادة بلغت 0,47 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت خفض فيه بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 11,6 مليار درهم لتصل إلى 43,8 مليار درهم.

في المقابل، عززت الخزينة حضورها في السوق النقدية عبر رفع الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفاتها إلى 33,4 مليار درهم، بعدما كان في حدود 23,9 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، بينما حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” إلى 2,234 في المائة بتاريخ 16 يونيو.

وتتوقع المذكرة أن يتدخل بنك المغرب بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة لمواكبة حاجيات السوق، إذ يرتقب أن يرفع قيمة تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 53,9 مليار درهم، مقابل 43,8 مليار درهم حالياً.

أما على مستوى سوق السندات، فقد واصلت الخزينة اعتماد سياسة انتقائية خلال آخر جلسة مناقصة، حيث تمكنت من تعبئة 860 مليون درهم فقط، وهو ما يمثل نحو 39 في المائة من إجمالي المبلغ المعروض والبالغ 2,2 مليار درهم.

وشملت هذه الإصدارات سندات لأجل 52 أسبوعاً وسنتين، بمعدلات قصوى بلغت 2,2728 في المائة و2,4304 في المائة على التوالي، ما ساهم في تراجع أسعار الفائدة الأولية بمقدار 0,9 نقطة أساس و1,8 نقطة أساس.

وعلى مستوى السوق الثانوية، اتجهت العائدات نحو الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث سجلت سندات السنتين زيادة بلغت 8,6 نقاط أساس، فيما ارتفعت عائدات سندات عشر سنوات بـ6,41 نقاط أساس، وسندات 52 أسبوعاً بـ6,18 نقاط أساس، إلى جانب ارتفاع سندات 15 سنة بـ5,45 نقاط أساس.

ويرى محللو المركز أن سوق السندات قد يدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة أكثر توازناً، في ظل استمرار تراجع العائدات بالسوق الأولية مقابل تنامي الضغوط على السوق الثانوية، مع توقع استمرار الخزينة في اعتماد نهج مرن يركز على آجال الاستحقاق التي تحظى بطلب أكبر من المستثمرين، بالتوازي مع احتمال تسجيل تعديلات جديدة على منحنى العائد، خصوصاً بالنسبة للآجال المتوسطة.