جدد مجلس هيئة المحامين بالرباط تأكيده على مساندته المطلقة للقرار الذي اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمتعلق بالاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، معتبراً أن المرحلة الحالية تقتضي مزيداً من التماسك والتنسيق بين مختلف الهيئات المهنية على الصعيد الوطني.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس صباح الأحد 21 يونيو 2026 بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الساحة المهنية ومناقشة مخرجات قرار الجمعية الصادر بتاريخ 19 يونيو الجاري، إلى جانب الوقوف عند التطورات التشريعية التي يرى المحامون أنها تمس بعدد من الحقوق والمكتسبات المرتبطة بالمهنة.
وأوضح المجلس، في بلاغ موجه إلى المحاميات والمحامين، أن قراره بدعم خطوة التوقف المهني جاء بعد تداول مستفيض بين أعضائه وتقييم شامل لمختلف الأشكال النضالية التي تباشرها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار الدفاع عن مطالب ومصالح الجسم المهني.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس يعتبر الحفاظ على وحدة الموقف المهني وتعزيز التضامن بين الهيئات الجهوية والوطنية للمحامين أولوية أساسية في الظرفية الراهنة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع وما يرافقها من نقاشات مرتبطة بمستقبل المهنة.
وأكد مجلس الهيئة تمسكه بالدور التاريخي والمؤسساتي الذي تضطلع به جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها إطاراً جامعاً للمهنة، داعياً إلى تدبير المرحلة بأسلوب متزن ومسؤول يضمن استمرار التحركات المهنية وفق رؤية منظمة تحفظ وحدة الصف وتجنب كل ما من شأنه التأثير على تماسك المحامين.
كما وجه المجلس نداء إلى كافة المحاميات والمحامين من أجل مواصلة التقيد بقرار التوقف عن أداء الخدمات المهنية إلى حين صدور توجيهات أو قرارات جديدة من الجهات المختصة، مثمناً مستوى الالتزام الذي أبانت عنه الأسرة المهنية، وما رافقه من روح تضامنية وانضباط واسع خلال تنفيذ الخطوات الاحتجاجية.
وفي ختام بلاغه، أعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط إبقاء دوراته واجتماعاته مفتوحة بشكل دائم لمتابعة تطورات الملف عن كثب، واتخاذ ما يلزم من قرارات ومواقف وفق ما ستسفر عنه المستجدات المقبلة.
21/06/2026
