أيدت محكمة النقض بالرباط القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، والقاضي بإلغاء انتخاب البرلماني السابق الغازي أجطيو ، عضواً بجماعة بني فراسن، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر ضد الحكم القضائي الصادر في حقه.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإلغاء انتخاب أجطيو خلال انتخابات جزئية عرفتها جماعة بني فراسن، وهو الحكم الذي جرى تأييده استئنافياً قبل أن تحسم فيه محكمة النقض بالرفض، مما يعني تثبيت قرار الإلغاء بشكل نهائي.
ويُذكر أن المعني بالأمر شارك في هذه الانتخابات الجزئية بعد أن كان قد تم عزله بقرار قضائي سابق، قبل أن يعود للترشح من جديد باسم حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تمكن من الفوز بالمقعد الشاغر بالدائرة 16 داخل الجماعة التي تترأسها زوجته، والتي خلفته في رئاسة المجلس.
وقد أسفرت نتائج تلك الانتخابات عن حصوله على 179 صوتاً، مقابل 11 صوتاً لمنافسه عن حزب الاستقلال، و19 صوتاً لمرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي، غير أن هذه النتائج تم الطعن فيها من طرف منافسيه، ليتم لاحقاً إلغاء انتخابه قضائياً.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار سياسي وقضائي مثير للجدل داخل جماعة بني فراسن، خاصة بعد اتهامات سابقة طالت المعني بالأمر بخصوص ممارسات انتخابية مثيرة للجدل، من بينها ترشيح زوجته وأفراد من عائلته في استحقاقات محلية سابقة، قبل أن تتولى زوجته لاحقاً رئاسة الجماعة، إضافة إلى متابعته في وقت سابق أمام قسم جرائم الأموال بفاس.
22/06/2026
