تفتيش مالي يلاحق شبهات توجيه صفقات وتوريد تجهيزات غير مطابقة

استنفرت إشعارات صادرة عن آمرين بالصرف وخزنة بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية مصالح المفتشية العامة للمالية، التي أوفدت لجان تفتيش إلى خمس مؤسسات عمومية للتحقيق في أسباب تزايد قرارات رفض التأشير على تسلّم تجهيزات ومعدات، بسبب عدم مطابقة مواصفاتها التقنية لما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن عمليات الافتحاص تركز على مختلف مراحل تدبير هذه الصفقات، للتأكد من احترام المساطر القانونية والتنظيمية والتحقق من مدى مطابقة التوريدات للمعايير التقنية المحددة، فضلاً عن مراجعة آليات مراقبة الجودة قبل صرف المستحقات المالية.

وبحسب المصادر ذاتها، يولي مفتشو المالية أهمية خاصة لفحص محاضر اللجان التقنية المكلفة بمعاينة التوريدات، والتحقق من مدى التزامها بالإجراءات المعمول بها قبل المصادقة على الاستلام. كما تشمل التحريات شبهات تتعلق بتحرير محاضر تسلّم سابقة لفائدة الموردين أنفسهم رغم وجود ملاحظات حول مطابقة التجهيزات، إلى جانب الاشتباه في تأشير مسؤولين على استلام معدات تبيّن لاحقاً أنها غير صالحة للاستعمال أو لا تستجيب لمستويات الجودة المطلوبة. كما رصدت المؤشرات الأولية احتمال استغلال أسماء علامات تجارية عالمية في صياغة بعض طلبات العروض والصفقات لتوجيهها نحو موردين محددين.

وامتدت التحقيقات إلى تدقيق كيفية إدراج علامات تجارية بعينها داخل دفاتر الشروط، رغم توفر مواصفات تقنية دقيقة للتجهيزات المطلوبة، وهو ما أثار شكوكاً بشأن الإخلال بمبدأ المنافسة. واستندت بعض قرارات الرفض إلى مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، التي تقيد الإشارة إلى العلامات التجارية بحالات استثنائية. كما رصد المفتشون اشتراط شهادات واعتمادات تقنية لا تتوفر غالباً إلا لدى وكلاء حصريين، إلى جانب حالات تجزئة صفقات بشكل يُشتبه في استهدافه التحايل على قواعد المنافسة. وتوقفت لجان الافتحاص كذلك عند فروقات ملحوظة في أسعار التوريد، خاصة في قطاعي التجهيزات المعلوماتية والمكتبية، في انتظار استكمال التقارير التي ستحدد المسؤوليات المحتملة وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.