شبهات تحايل ضريبي عبر مساطر التصفية تستنفر مراقبي الضرائب

باشرت مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب أبحاثاً متخصصة بشأن شبهات لجوء شركات مثقلة بديون جبائية إلى استغلال مساطر التسوية والتصفية القضائية للتهرب من أداء مستحقاتها، وذلك عقب توصلها بمعطيات تفيد بنشاط وسطاء متخصصين في تصفية المقاولات يشتبه في مساعدتهم لهذه الشركات على إعادة ترتيب أوضاعها المالية والمحاسبية بشكل يتيح لها الإفلات من الالتزامات الضريبية. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن هذه الأبحاث تستند إلى معطيات وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التي وجهت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية إلى التدقيق في ملفات شركات استعانت بخدمات وسطاء ومحاسبين يشتبه في تورطهم في تضخيم الديون عبر معاملات غير حقيقية.

وكشفت التحريات الأولية عن مؤشرات تفيد بوجود عمليات تضخيم للخصوم المالية ضمن ملفات طلبات التسوية والتصفية القضائية، من خلال تسجيل معاملات محاسبية تبين لاحقاً أنها صورية، بهدف إقناع الجهات القضائية بتوقف المقاولات المعنية عن الأداء. وشملت الأبحاث في مرحلتها الأولى 37 شركة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والنسيج، راكمت متأخرات ضريبية مهمة قبل التقدم بطلبات للاستفادة من مقتضيات معالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها في مدونة التجارة. كما رصد مراقبو الضرائب، من خلال مراجعة إشعارات واردة من السنديك المكلف بالتصفية، مؤشرات على استغلال المساطر القانونية الخاصة بالتسوية والتصفية لإخفاء حالات تهرب ضريبي محتملة.

وامتدت التحقيقات إلى فحص ملفات مالية يشتبه في إعدادها لإظهار عجز مصطنع وتراجع غير حقيقي في النشاط الاقتصادي، عبر تقديم وثائق تفيد بتوقف مفاجئ عن الدفع وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، رغم وجود عقود جارية والتزامات تجارية لم تنعكس بوضوح في المحاسبة المقدمة للجهات المختصة. كما وجهت المصالح الجبائية جزءاً من أبحاثها نحو تتبع نشاط شركات صورية يشتبه في استخدامها لتحويل أصول شركات متعثرة قبل إعلان إفلاسها، وفق ما يعرف في الأوساط المالية بـ”شركة العنقاء”، حيث تم رصد حالات نقل ممتلكات إلى شركات حديثة التأسيس تبين أنها مملوكة للمسيرين أنفسهم، في خطوة يشتبه في توظيفها للالتفاف على إجراءات التحصيل والتنفيذ.