مليلية المحتلة.. سقوط زواج صوري في قبضة الشرطة الإسبانية بعد كشف مخطط لتسوية إقامة مهاجر مغربي

أعلنت الشرطة الإسبانية في مليلية المحتلة توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تزوير وثائق واستغلال عقد “شراكة مدنية” صوري بهدف الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا وفضاء شنغن.

ووفقاً لما أوردته السلطات الأمنية، باشرت عناصر الوحدة المختصة بمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقاتها بعد الاشتباه في إبرام عقد شراكة مدنية وهمي أمام موثق بين امرأة إسبانية تقيم في مليلية المحتلة ومواطن مغربي كان يوجد في وضعية إقامة غير قانونية.

وتعود بداية القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما توصل المحققون بمعلومات تفيد بأن هذا الارتباط، الذي جرى توثيقه بمدينة مالقة، لم يكن سوى زواج مصلحة هدفه تمكين المواطن المغربي من الحصول على وثائق الإقامة بطريقة احتيالية.

وعقب ذلك، تقدم المعني بالأمر بطلب للحصول على تصريح إقامة بصفته شريكاً لمواطنة من الاتحاد الأوروبي لدى مكتب الأجانب في مليلية المحتلة، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقاً عن وجود شبهات قوية بشأن قانونية الملف.

وأوضحت الشرطة أن مراجعة الوثائق المقدمة أظهرت مؤشرات واضحة على وجود تزوير في المستندات الموثقة التي تثبت هذه العلاقة، كما أسفرت التحريات الأمنية عن أدلة إضافية عززت فرضية أن الهدف الحقيقي من العملية كان التحايل على قوانين الهجرة والحصول على إقامة قانونية داخل فضاء شنغن.

وأسفرت القضية عن توقيف شخصين، يواجه أحدهما تهمة تزوير وثائق رسمية، فيما يُلاحق الآخر بتهمة التحايل على قوانين الهجرة واستغلالها للحصول على امتيازات الإقامة.

وقد أُحيل المحضر المنجز إلى القسم المدني وقسم التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مليلية المحتلة، حيث فُتحت مسطرة قضائية لمواصلة التحقيق وكشف جميع ملابسات القضية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على تنامي محاولات استغلال عقود الارتباط الصورية للالتفاف على قوانين الهجرة والإقامة داخل الفضاء الأوروبي، بما في ذلك مليلية المحتلة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تشديد رقابتها على هذا النوع من الملفات، بينما تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي ستحدد ما إذا كانت هذه القضية مجرد واقعة معزولة أم أنها تكشف عن شبكة أوسع تنشط في تزوير الوثائق وتسهيل الإقامة غير القانونية.