حسمت الحكومة المغربية في قيمة الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبموجب قرار لرئيس الحكومة نُشر بالجريدة الرسمية، تم تحديد مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في مبلغ 400 مليون درهم، أي ما يعادل 40 مليار سنتيم، بهدف تمكين الأحزاب من تغطية جزء من النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ولم يقتصر الدعم العمومي على الأحزاب السياسية فقط، إذ قررت الحكومة تخصيص اعتماد مالي إضافي بقيمة 50 مليون درهم، أي ما يعادل 5 مليارات سنتيم، لدعم لوائح الترشيح التي يقدمها مرشحون لا يتجاوز سنهم 35 سنة، شريطة استيفاء مختلف الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 22 أكتوبر 2011، كما تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 35 منه.
كما استند القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 23 التي تؤطر جوانب من تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتندرج هذه الاعتمادات المالية ضمن الإجراءات التي تعتمدها الدولة لضمان تمويل الحملات الانتخابية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وتشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز حضورهم ضمن الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
22/06/2026
