أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قراراً جديداً نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بتحديد المبلغ الإجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. وحدد القرار الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم في 400 مليون درهم، وذلك بناء على القوانين التنظيمية المؤطرة للأحزاب السياسية ولمجلس النواب، وباقتراح مشترك من وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية.
ويتضمن القرار تخصيص 50 مليون درهم من هذا المبلغ لدعم لوائح الترشيح التي تضم مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتشجيع حضورهم ضمن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال آليات دعم مالي موجهة لهذه الفئة.
ويمثل الغلاف المالي الجديد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بانتخابات 2021، التي حُددت فيها مساهمة الدولة في 160 مليون درهم فقط، بزيادة تناهز 240 مليون درهم. كما تواكب هذه الزيادة مراجعة الإطار التنظيمي لتمويل الحملات الانتخابية عبر مرسوم جديد يرفع الحصة الجزافية الممنوحة للأحزاب المؤهلة إلى مليون درهم، ويعتمد آليات إضافية تربط الدعم بالأداء الانتخابي وعدد المقاعد المحصل عليها، مع إقرار تحفيزات لفائدة النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز شروط المراقبة والمحاسبة والشفافية في صرف الأموال العمومية.
22/06/2026
