الصفقات العمومية في صلب الإصلاح القضائي وتعزيز الحكامة بالمغرب

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن الصفقات العمومية باتت أداة استراتيجية لتنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تجاوزت بعدها التقليدي المرتبط بالقانون الإداري والعقود الإدارية، لتصبح وسيلة مركزية في تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى وتطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح دورة تكوينية حول “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، أن النقاش حول هذا المجال لم يعد يقتصر على إجراءات الإبرام والتنفيذ، بل أصبح مرتبطاً بفعالية الاستثمار العمومي وحسن تدبير الموارد المالية وتسريع إنجاز المشاريع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الشفافية وتكافؤ الفرص تشكلان ركيزة أساسية لنجاعة هذه المنظومة وتعزيز الثقة في العمل العمومي.

وأضاف المسؤول القضائي أن القضاء الإداري لم يعد يقتصر على الفصل في المنازعات، بل أصبح فاعلاً مؤسساتياً يسهم في تأطير العمل الإداري وترشيده عبر الاجتهاد القضائي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الفعالية وضمانات المشروعية، مبرزاً أن استقرار هذا الاجتهاد وتوحيد تفسير النصوص في مجال الصفقات العمومية يشكلان دعامة للأمن القانوني وتعزيز مناخ الاستثمار والثقة في المؤسسات.