المغرب يعزز موقعه في مواجهة شبكات المخدرات العابرة للحدود

تواصل السلطات المغربية تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والجريمة المنظمة، من خلال عمليات أمنية متواصلة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وحجز كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات. وفي ظل التحولات التي شهدتها شبكات التهريب، والتي باتت تعتمد أساليب أكثر تعقيدا وتستفيد من التطور التكنولوجي واتساع شبكات النقل الدولية، عزز المغرب منظومته الأمنية والاستخباراتية ووسع نطاق تعاونه مع شركائه الدوليين للتصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكد محمد يحيا، أستاذ القانون بكلية الحقوق بطنجة، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات تحظى بتقدير متزايد على المستويين الإفريقي والدولي. وأوضح أن المنتديات واللقاءات المتخصصة كثيرا ما تستحضر النموذج المغربي باعتباره من التجارب البارزة في مواجهة الشبكات الإجرامية الدولية، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية المتكررة وحجم المحجوزات المسجلة يعكسان حجم المجهودات المبذولة في هذا المجال. كما لفت إلى أن الاتفاقيات الثنائية والتعاون الأمني مع عدد من الشركاء، خاصة من أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي، أسهما في ترسيخ مكانة المملكة كشريك أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

من جانبه، أبرز المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية محمد العمراني بوخبزة، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات تشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المغربية على الصعيد الدولي، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود التي تميز هذه الظاهرة. وأوضح أن الموقع الجغرافي للمملكة يفرض عليها مواجهة تحديات متزايدة سواء باعتبارها نقطة عبور تستهدفها شبكات التهريب أو في مواجهة محاولات إدخال المخدرات إلى أراضيها. وأضاف أن اعتماد مقاربة قائمة على التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب الانخراط الفعال في آليات التعاون الدولي، مكن المغرب من تحقيق نتائج مهمة في التصدي لشبكات التهريب التي باتت تستخدم وسائل وتقنيات متطورة، معززا بذلك حضوره ضمن الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.