الناظور: 10 دراهم أصبحت “إجبارية” وطاكسيات لا تليق بالركاب … مطالب عاجلة بتخليق القطاع

مع حلول فصل الصيف وعودة الحركة المكثفة إلى شوارع الناظور، تتصاعد شكاوى المواطنين والزوار بشأن عدد من الاختلالات المرتبطة بخدمات سيارات الأجرة الصغيرة، في وقت تعرف فيه المدينة توافداً كبيراً لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسياح، الذين ينتظرون خدمات نقل حضري تليق بصورة المدينة وتستجيب لمتطلبات الراحة والسلامة.

ويؤكد عدد من المواطنين أن أغلب سائقي الطاكسيات الصغيرة أصبحوا يعتمدون بشكل شبه موحد تسعيرة لا تقل عن 10 دراهم للتنقلات داخل المدينة، حتى بالنسبة للرحلات التي لا تتجاوز تسعيرتها القانونية 9 دراهم، وهو ما يعتبره المرتفقون تجاوزاً للقوانين المنظمة للقطاع وعبئاً إضافياً على جيوبهم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل يومي على سيارات الأجرة في تنقلاتهم.

ولا تتوقف الانتقادات عند حدود التسعيرة، بل تمتد إلى ممارسات أخرى يشتكي منها الركاب، من بينها رفض بعض الوجهات أو تجاهل بعض الزبائن في الشوارع وعدم الوقوف عندهم ، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ما يخلق حالة من التذمر والاستياء لدى المواطنين والزوار على حد سواء.

كما يثير الوضع الميكانيكي وحالة عدد كبير من سيارات الأجرة الصغيرة بالناظور علامات استفهام واسعة، حيث يرى مواطنون أن العديد من هذه المركبات لم تعد تستجيب لشروط الراحة والجودة المطلوبة، في ظل تقادم عدد منها وظهور مظاهر الاهتراء على مقاعدها وتجهيزاتها الداخلية، فضلاً عن غياب الصيانة الكافية في بعض الحالات. ويعتبر هؤلاء أن جزءاً مهماً من الأسطول الحالي لم يعد يواكب تطلعات مدينة تستقبل سنوياً آلاف الزوار وأفراد الجالية خلال فصل الصيف.

وفي المقابل، تنص القوانين المنظمة للقطاع على ضرورة احترام التعريفة الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة، والالتزام بنقل الركاب داخل المدار الحضري دون انتقائية، إلى جانب احترام شروط السلامة والجودة التي تضمن خدمة نقل تحفظ كرامة المرتفقين.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذه الإشكالات تستدعي تعزيز المراقبة الميدانية، وتفعيل آليات التتبع والمحاسبة في حق المخالفين، إلى جانب العمل على تجديد أسطول سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يشددون على أن إصلاح القطاع بات ضرورة ملحة، خاصة خلال الموسم الصيفي، من أجل الحفاظ على صورة الناظور كوجهة سياحية واستقبال لائق للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضمان حق المواطنين في الاستفادة من خدمة نقل حضري منظمة وعادلة وتحترم القانون.