استياء في أرفود بسبب رفع تسعيرة المسبح البلدي وتجاوزات مثيرة للجدل

تسود حالة من الاستياء في أوساط ساكنة مدينة أرفود، عقب الارتفاع الذي شهدته تسعيرة الولوج إلى المسبح البلدي الجماعي لتصل إلى 15 درهماً للفرد، وسط اتهامات لمكتري المرفق بخرق بنود دفتر التحملات والتحايل على القوانين المنظمة، في ظل موجات حرارة قياسية تعرفها المنطقة خلال فصل الصيف.

وتفيد تصريحات متطابقة من عين المكان، نقلتها “لكواليس الريف”، أن التسعيرة المعتمدة تفوق القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر، حيث اعتبر أحد المواطنين أن الكلفة أصبحت مرهقة خاصة للعائلات التي تضم عدة أطفال، في حين ينص دفتر التحملات، وفق المعطيات المتداولة، على تحديد الأسعار في 6 دراهم للكبار و3 دراهم للصغار، ما دفع فعاليات محلية إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، رصدت معطيات ميدانية تجمع عدد من الأطفال أمام المسبح لعجزهم عن أداء واجب الدخول، في مشهد يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات الصغرى خلال فترات الحرارة الشديدة. من جهته، أوضح فاعل جمعوي أن المكتري يفرض رسوماً إضافية مقابل خدمات موازية مثل الكراسي والمظلات، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 15 درهماً، فيما أكد رئيس المجلس الجماعي في توضيحات متطابقة أن الجماعة قيّدت قانونياً في عقد الكراء، الذي لا يسمح إلا بغرامات محدودة في حالة المخالفة، مشيراً إلى توثيق الخروقات في محاضر رسمية في انتظار حلول قانونية ممكنة.