مشروع قانون جديد يعزز التسوية الودية في منازعات الدولة

كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن إعداد مسودة مشروع قانون جديد لتعديل النص المنظم لاختصاصات الوكيل القضائي للمملكة، يتضمن مقتضيات تروم تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى القضاء. ويأتي هذا الورش التشريعي في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، التي احتضنتها الرباط يومي 15 و16 أبريل 2024، حيث تعمل لجنة مختصة حاليا على استكمال صياغة المشروع تمهيدا لإحالته على المسطرة التشريعية.

وأوضحت الوكالة، في أحدث أعداد نشرتها الفصلية، أن مشروع القانون المرتقب أدرج توصية تقضي بإعطاء الأولوية للحلول الودية قبل مباشرة المساطر القضائية، كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد نص قانوني يجعل المطالبة الإدارية القبلية إجراء إلزاميا قبل رفع الدعاوى ضد الإدارة، مع تحديد أجل معقول لردها على الطلبات المقدمة. وفي السياق نفسه، تم إعداد دراسة ترصد الكلفة المالية لبعض المنازعات التي يمكن معالجتها إداريا دون الحاجة إلى التقاضي.

كما تتضمن المسودة مقتضيات جديدة تمنح الوكالة القضائية للمملكة حق الاطلاع على المعطيات والوثائق المرتبطة بالذمة المالية وكل المعلومات الضرورية للدفاع عن مصالح الدولة، فضلا عن التنصيص على إلزامية إدخال الوكالة في جميع الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة ومؤسساتها وفروعها تحت طائلة عدم القبول. ومن بين المستجدات أيضا منح الوكيل القضائي للمملكة صلاحية تقييم جدوى الطعون القضائية واقتراح التسويات الودية، في خطوة تستهدف ترشيد اللجوء إلى القضاء والتحكم في كلفة المنازعات بما يساهم في الحفاظ على التوازنات المالية واستمرارية المرافق العمومية.