الجواهري: الدعم العمومي ظرفي ولا يمكن تحويله إلى سياسة دائمة

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن برامج الدعم العمومي تظل ضرورية في حالات الاستثناء والأزمات، غير أنها لا يمكن أن تتحول إلى سياسة هيكلية دائمة تتحمل الدولة أعباءها بشكل مستمر. وأوضح، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أن العديد من الدول تلجأ إلى آليات الدعم لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية محددة، غير أن هذه التدابير تظل مؤقتة ومشروطة بزوال أسباب اعتمادها.

وشدد الجواهري على أن استمرار العمل بالدعم خارج سياقه الظرفي يطرح تحديات مرتبطة بالاستدامة المالية وقدرة الميزانيات العمومية على مواكبة التكاليف المتزايدة، معتبرا أن النهج السليم يقوم على توظيف هذه الآليات في فترات محددة قبل الانتقال إلى سياسات اقتصادية أكثر استقرارا وفعالية على المدى البعيد.

وفي ما يتعلق بقضية التشغيل، أوضح والي بنك المغرب أن معالجة البطالة لا ترتبط بالدعم المباشر بقدر ما تتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتواصل، مبرزا أن خلق فرص العمل مرتبط بدينامية الاقتصاد وليس بالنتائج الظرفية. كما دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وخلق الثروة، مؤكدا أن الدولة لا يمكنها تحمل وحدها مسؤولية التشغيل أو تمويل برامج الدعم بشكل دائم، وأن تحقيق نتائج ملموسة يمر عبر شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص قادرة على دعم النمو وتقليص البطالة بشكل مستدام.