وجدة : مطالب بالتحقيق في صفقات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق .. اتهامات بعدم احترام دفاتر التحملات وشبهات حول إسناد المشاريع

تتزايد المطالب بجهة الشرق بفتح تحقيق رسمي في عدد من الصفقات والأوراش التي تشرف عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بمختلف أقاليم الجهة، وسط اتهامات تتعلق بعدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات المعتمدة في إنجاز بعض المشاريع، ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بالمنطقة.

وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ظروف إنجاز مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها الشركة، وذلك من أجل التدقيق في مدى مطابقتها للمعايير التقنية والقانونية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، والتحقق من جودة الأشغال المنجزة ومدى احترامها للمواصفات المطلوبة.

وبحسب معطيات متداولة محلياً، فإن هذه المطالب تأتي على خلفية شبهات تحوم حول طريقة إسناد وإنجاز بعض الصفقات، حيث يتهم عدد من المتابعين المدير العام للشركة بمنح أفضلية لمقاولين تربطه بهم علاقات مهنية سابقة تعود إلى فترة اشتغاله بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو توضيح رسمي إلى حدود الساعة.

وأكد أصحاب هذه المطالب أن عدداً من الأوراش المنجزة أو التي لا تزال في طور الإنجاز تستوجب إخضاعها لعمليات افتحاص تقنية وإدارية دقيقة، قصد التأكد من مدى احترام مختلف الالتزامات التعاقدية والتقنية المنصوص عليها، وكذا فحص مراحل التنفيذ ومدى مطابقتها للمعايير التنظيمية الجاري بها العمل.

كما شددت الهيئات الحقوقية المعنية على أهمية تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية الجهات الرقابية المختصة إلى التدقيق في كافة مراحل إنجاز المشاريع، ابتداءً من مساطر الإسناد والتعاقد، مروراً بمرحلة التنفيذ، وصولاً إلى عمليات التسلم النهائي للأشغال.

ويرى متابعون للشأن المحلي والجهوي أن فتح تحقيق مستقل وشفاف، في حال الاستجابة لهذه المطالب، من شأنه أن يساهم في تبديد الشكوك المثارة حول تدبير بعض المشاريع، وضمان احترام قواعد المنافسة والنزاهة وحماية المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والمرافق العمومية ويكرس مبادئ الحكامة الرشيدة.