عصبة حقوقية تعلن تضامنها مع عزيز غالي وتدعو لحماية استقلالية العمل الحقوقي

أعلن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه مع عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن قلقه من المعطيات المتداولة بشأن ما وصفه بضغوط واستهداف قد يطالان مدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وأوضح بلاغ للعصبة أن هذا الموقف جاء عقب عرض تقرير مفصل على المكتب المركزي استند إلى تواصل مباشر مع غالي، إضافة إلى معطيات وشهادات من مصادر حقوقية وإعلامية تناولت مستجدات النقاشات والخلافات داخل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت العصبة أن التطورات المرتبطة بالحرب في فلسطين والانتهاكات المسجلة في قطاع غزة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول استقلالية المنظومة الحقوقية الدولية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الكونية لحقوق الإنسان بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو مالية أو إيديولوجية. كما أشارت إلى وجود مؤشرات على تنامي الاستقطاب داخل بعض الهيئات الحقوقية الدولية، وهو ما ينعكس، بحسب البلاغ، على طريقة تعاطيها مع الملفات ذات الحساسية الدولية. وفي هذا السياق، لفتت إلى ما تم تداوله بشأن تعرض عزيز غالي لحملات تشهير وضغوط إعلامية وسياسية على خلفية مواقفه الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وأكد المكتب المركزي أن الدفاع عن الكرامة الإنسانية ورفض الانتهاكات أيا كان مصدرها يشكلان منطلقا أساسيا للعمل الحقوقي، معتبرا أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم أو تضامنهم مع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال يمثل مساسا بجوهر الرسالة الحقوقية. كما دعا إلى تعزيز الشفافية داخل المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة في ما يتعلق بمصادر التمويل وآليات اتخاذ القرار، حفاظا على استقلاليتها ومصداقيتها. وختمت العصبة بيانها بالتشديد على تضامنها الكامل مع عزيز غالي ورفضها لأي محاولات للضغط على النشطاء الحقوقيين أو تقييد حريتهم، داعية إلى نقاش دولي أوسع حول سبل حماية العمل الحقوقي من الاستقطابات والتأثيرات التي قد تمس استقلاله ودوره في الدفاع عن الحقوق والحريات.