دخل قطاع الزيتون بالمغرب مرحلة تنظيم جديدة، عقب صدور قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يقضي بنشر الاتفاق المهني المتعلق بإحداث مساهمة مالية إلزامية لفائدة الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون “أنتيربروليف”، مع تعميم تطبيقه على مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتحويل ومشتقاته.
وجرى نشر هذا القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليصبح ملزماً لجميع الفاعلين في القطاع، من منتجين وأصحاب وحدات العصر والتصبير ومعالجة تفل الزيتون، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية الفلاحية والبحرية، بما يكرس الإطار التنظيمي لسلسلة الزيتون.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين “أنتيربروليف” من موارد مالية قارة تتيح لها أداء مهامها في تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته، ودعم الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تحسين الجودة وتشجيع البحث والتكوين، ومواكبة المهنيين في مجالات التسويق واحترام المعايير الصحية والبيئية.
وينص الاتفاق على مساهمات سنوية تختلف حسب حجم الاستغلالات ووحدات التحويل، إذ تبدأ من 1000 درهم للضيعات التي تتجاوز 20 هكتاراً وتصل إلى 5000 درهم للضيعات التي تفوق 500 هكتار، فيما تتراوح مساهمة وحدات العصر بين 1000 و10 آلاف درهم حسب الطاقة الإنتاجية، وتُحدد مساهمة وحدات تصبير زيتون المائدة بين 5000 و10 آلاف درهم، مع مساهمة ثابتة قدرها 10 آلاف درهم لوحدات معالجة تفل الزيتون، على أن تتولى الهيئة بين المهنية استخلاص هذه المساهمات وتدبيرها وفق مساطر قانونية مضبوطة.
26/06/2026