شهدت قاعة الاجتماعات بمقر تقسيمة الكارت (المركز الفلاحي)، صباح اليوم السبت 27 يونيو 2026، حدثاً وصف بالتاريخي بالنسبة للقطاع الفلاحي بالمنطقة ( جماعات تيزطوطين وبني وكيل أولاد محند وحاسي بركان ) ، تمثل في الإعلان الرسمي عن تأسيس فدرالية مستعملي مياه السقي لسهل الكارت، في خطوة تنظيمية غير مسبوقة على مستوى الدائرة السقوية لملوية.
ويكتسي هذا المولود التنظيمي أهمية خاصة باعتباره أول إطار فدرالي يجمع جمعيات مستعملي مياه السقي بالمنطقة، ما يعكس توجهاً جديداً نحو مأسسة العمل الفلاحي وتوحيد صوت الفلاحين، والانتقال من العمل الجمعوي المتفرق إلى تنسيق هيكلي موحد قادر على مواكبة التحديات المناخية والمائية التي تواجه القطاع.
ويأتي تأسيس هذه الفدرالية في سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع الفلاحي بالمغرب، خاصة بسهل الكارت، وتنزيلاً لمضامين استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، لاسيما ما يتعلق منها بتعزيز الحكامة المائية وتأهيل التنظيمات المهنية وتطوير أدوارها في تدبير الموارد الطبيعية.
وتمكنت الفدرالية، منذ انطلاق مسار تأسيسها، من توحيد مكونات المنظومة الفلاحية بالمنطقة، بعدما انضمت إليها 16 جمعية لمستعملي مياه السقي بسهل الكارت، وهو ما يمنحها تمثيلية قوية ويعزز قدرتها على الترافع والتفاوض مع مختلف الشركاء المؤسساتيين. ورغم انسحاب جمعية واحدة من هذا المسار، فإن الإجماع الواسع الذي حظي به المشروع يعكس وعياً جماعياً لدى الفلاحين بأهمية وجود مخاطب رسمي موحد قادر على الدفاع عن مصالحهم ومواجهة تحديات ندرة المياه وعصرنة القطاع الفلاحي.
وخلال أشغال الجمع العام التأسيسي، تم انتخاب المكتب المسير للفدرالية في أجواء ديمقراطية، حيث أسفرت العملية عن انتخاب الطيبي محمد رئيساً للفدرالية، وبوزعدلة مصطفى نائباً للرئيس، فيما تولى كريم اليعقوبي مهمة الكاتب، والطاهر الدويري نائباً له، بينما انتخب سعيد المحمودي أميناً للمال، وموسى الحبشي نائباً لأمين المال.
وحظيت هذه التشكيلة بثقة الحاضرين، بالنظر إلى ما يزخر به أعضاؤها من تجربة مهنية وخبرة ميدانية، بما يؤهلهم لقيادة هذه المرحلة التي تتطلب التوفيق بين الدفاع عن مصالح الفلاحين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية.
ويراهن الفلاحون على هذه الفدرالية لتحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها ضمان توزيع عادل ومنصف لحصص مياه السقي، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتسهيل ولوجهم إلى برامج الدعم التقني والتمويلات الاستثمارية، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل مع وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، بما يخفف من أعباء التنسيق الفردي ويضمن تمثيلية موحدة للفلاحين داخل مراكز اتخاذ القرار.
ويُنتظر أن تشكل هذه الفدرالية محطة مفصلية في مسار تنظيم القطاع الفلاحي بسهل الكارت، وأن تساهم في تعزيز التدبير المستدام للموارد المائية، بما يخدم مصالح الفلاحين ويدعم التنمية الفلاحية بالمنطقة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
