أصدرت المحكمة العليا في مدريد حكماً يقضي بإلغاء قرار إداري كان قد رفض منح تأشيرة الإقامة المؤقتة والعمل لمواطنة مغربية تشتغل كعاملة منزل بمدينة سبتة المحتلة، معتبرة أن أسباب الرفض لم تكن قائمة على أسس قانونية كافية، وأن الأخطاء التي ارتكبتها أثناء المقابلة لا ترقى إلى مستوى إثبات وجود احتيال أو عقد عمل صوري.
وجاء الحكم استجابة للطعن الذي تقدم به محامٍ من سبتة المحتلة ضد قرار الإدارة الإسبانية، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار الرفض، وأمرت بمنح التأشيرة المطلوبة، مع تحميل الإدارة المصاريف القضائية.
وتعود القضية إلى ماي 2025، عندما طعنت العاملة المغربية في قرار رفض طلبها للحصول على تأشيرة الإقامة والعمل، بعدما اعتبرت السلطات الإسبانية أن إجاباتها خلال المقابلة الشخصية كشفت عن تناقضات تدل على عدم وجود علاقة عمل حقيقية.
غير أن المحكمة خلصت إلى أن تلك الاستنتاجات كانت متسرعة، مؤكدة أن الصعوبات اللغوية وسوء التواصل خلال المقابلة أثرت على دقة الإجابات، وأن بعض المعطيات التي اعتبرتها الإدارة “خاطئة” ينبغي تفسيرها في سياق طبيعة عملها كعاملة منزل مقيمة، والذي يفرض قدراً من المرونة ولا يستلزم معرفة جميع التفاصيل الدقيقة، مثل العنوان الكامل لمكان العمل.
كما أوضحت المحكمة أن العاملة أجابت بشكل صحيح عن أيام العمل، وأن اختلافها في تحديد ساعات العمل لا يمكن اعتباره مؤشراً على وجود احتيال، بالنظر إلى أن عقود العمل المنزلي في إسبانيا تخضع لنظام مرن وفق التشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وفي ما يتعلق بعدم قدرتها على ذكر العنوان الكامل لمقر العمل، اعتبرت المحكمة أن الإشارة إلى اسم البناية التي تشتغل بها، إلى جانب وجود صعوبات لغوية، لا يشكل دليلاً على عدم صحة العلاقة المهنية.
وشدد الحكم على أن العلاقة المهنية بين العاملة المغربية ومشغلتها كانت قائمة فعلاً قبل تقديم طلب التأشيرة، وهو ما يعزز مصداقية عقد العمل، مؤكداً أنه لا توجد أي معطيات كافية لإثبات وجود احتيال أو تزوير كما ذهبت إلى ذلك الإدارة الإسبانية.
ويُعد هذا القرار القضائي سابقة قد يستند إليها متضررون آخرون رُفضت طلباتهم بسبب تقييمات مماثلة للمقابلات الشخصية، خاصة في الملفات المتعلقة بتأشيرات العمل الخاصة بالعاملات والعاملين المغاربة المتوجهين إلى سبتة المحتلة.
27/06/2026
