قدمت المديرية العامة للضرائب حصيلة مالية قوية برسم سنة 2025، بعدما سجلت المداخيل الضريبية الخام مستوى غير مسبوق بلغ 295 مليار درهم ( أكثر من 30 مليار دولار ) ، محققة نموا بنسبة 18.9 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع تجاوز التوقعات التي تضمنها قانون المالية بنسبة 13.8 في المائة.
وكشف التقرير السنوي للمديرية أن ضريبة الشركات واصلت تصدرها لمصادر الإيرادات، بعدما وفرت أكثر من 100.27 مليار درهم، وهو ما يمثل 34 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية، مسجلة زيادة لافتة بلغت 30.6 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت الضريبة على الدخل بدورها مداخيل بقيمة 70.38 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 70.89 مليار درهم، بينما حققت رسوم التسجيل والطوابع 28.76 مليار درهم، مع ارتفاعات تراوحت بين 9 و15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي جانب استرجاع الحقوق الجبائية، أوضح التقرير أن المديرية عالجت ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات بقيمة إجمالية قاربت 26 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 13.8 في المائة مقارنة بسنة 2024، متجاوزة الهدف المحدد في قانون المالية بنسبة إنجاز وصلت إلى 186.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة استحوذت على النصيب الأكبر من هذه العمليات بنسبة 81.9 في المائة، تلتها استردادات ضريبة الشركات بنسبة 14.5 في المائة، ثم الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة.
وعلى مستوى العائدات الصافية، أفادت المديرية بأن الإيرادات الجبائية الصافية بلغت نحو 269.98 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 19.4 في المائة، وهو ما يعادل 109.9 في المائة من الأهداف المرسومة في قانون المالية لسنة 2025.
وتوزعت هذه الإيرادات أساسا بين ضريبة الشركات التي حققت 96.66 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ69.89 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة بـ50.42 مليار درهم، إضافة إلى رسوم التسجيل والطوابع التي بلغت 28.76 مليار درهم، لتواصل بذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة لعب دورها المحوري في تعزيز موارد خزينة الدولة.
27/06/2026
