احتجاجات ميدلت تعيد مطلب “قانون الجبل” إلى الواجهة

جدد “الائتلاف المدني من أجل الجبل” دعوته إلى تسريع اعتماد سياسة وطنية مندمجة لتنمية المناطق الجبلية وإقرار قانون خاص بها، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها دواوير بجماعتي أكديم وأنمزي بإقليم ميدلت، وما رافقها من تحركات في مناطق جبلية أخرى، معتبرا أن هذه الأوضاع تعكس استمرار مظاهر التهميش وضعف التنمية في هذه المجالات.

وأوضح الائتلاف، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، أن هذه الاحتجاجات تكشف استمرار المعاناة الهيكلية لساكنة الجبال، رغم المبادرات السابقة، مستحضرا مطالب الساكنة المرتبطة بفك العزلة، وتحسين البنيات التحتية والطرق، وتوفير الماء الصالح للشرب، وتعزيز الخدمات الصحية، إضافة إلى تسهيل شروط السكن بالعالم القروي.

من جهته، أكد فاعلون داخل الائتلاف أن إقرار “قانون الجبل” أصبح مطلبا ملحا لضمان تنمية عادلة ومستدامة، مشيرين إلى أن المبادرة التشريعية التي أطلقها الائتلاف جمعت آلاف التوقيعات وجرى الترافع بشأنها مع عدد من الفرق البرلمانية، في وقت يترقب فيه الائتلاف تفعيل التزامات السلطات المحلية عقب لقاءات الحوار مع المحتجين، مع التشديد على أن نجاح أي حلول يظل رهينا بالتنفيذ الفعلي والآني للوعود المقدمة.