شهدت جماعة زايو، صباح اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، تطوراً سياسياً لافتاً بعدما أعلن أغلب أعضاء المجلس الجماعي مقاطعتهم أشغال الدورة الاستثنائية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الممارسات الأحادية والانفرادية” للمكتب المسير، معتبرين أن تدبيره للشأن المحلي يشوبه الإخلال بمقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية.
وأوضح المستشارون، في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن قرار المقاطعة والتي جاءت لأول مرة منذ رئاسة محمد الطيبي للجماعة على مدار نصف قرن ، جاء رفضاً لما اعتبروه تغييباً لمبدأ التدبير التشاركي، وتنديداً باتخاذ قرارات انفرادية لا تراعي المساطر القانونية ولا تتيح للأعضاء القيام بأدوارهم الرقابية والتقريرية.
وأكد الموقعون على البيان أن اطلاعهم على جدول أعمال الدورة دفعهم إلى رفض جميع النقاط المدرجة، وعلى رأسها ما يتعلق بتدبير المرافق الرياضية، معبرين عن رفضهم لمحاولة رهن مرافق الجماعة وإمكانياتها المالية لفائدة شركة التنمية المحلية بالناظور، رغم ما اعتبروه إخفاقاً في تدبير عدد من المنشآت الرياضية، التي قالوا إنها أصبحت في وضعية لا تستجيب لتطلعات الساكنة.
وأضاف أعضاء المجلس أن غياب المبررات الموضوعية لاتخاذ مثل هذه القرارات، وما قد يترتب عنها من آثار على مصالح الجماعة وسكانها، كان من بين الأسباب الرئيسية لمقاطعة الدورة، مؤكدين تشبثهم بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والدفاع عن تدبير جماعي قائم على الحوار واحترام القانون وخدمة المصلحة العامة.
ويُنتظر أن تثير هذه المقاطعة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، في ظل تصاعد حدة الخلافات داخل المجلس الجماعي، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على سير عدد من الملفات التنموية بجماعة زايو.
