أعطت السلطات الولائية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة تعليمات للإدارات الترابية التابعة لها بتشكيل لجان إقليمية للتدقيق في تدبير رخص الإصلاح داخل المناطق الصناعية، مع توسيع المراقبة لتشمل فضاءات الإنتاج والتخزين. ويأتي هذا التحرك بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية عقب توصلها بتقارير تشير إلى استغلال بعض الرخص المخصصة لإصلاحات بسيطة في إنجاز توسعات وإضافات غير قانونية ببنايات صناعية، خاصة في محيط المدن الكبرى ذات النشاط الصناعي الكثيف.
وبحسب مصادر مطلعة، رصدت التقارير مخالفات همت إضافة طوابق وتوسيع واجهات وإعادة تهيئة مستودعات ومساحات صناعية بما لا ينسجم مع التصاميم الأصلية وشهادات المطابقة. كما كشفت عن استعمال رخص الإصلاح للتستر على حفر آبار وأثقاب مائية دون ترخيص، مع توثيق مواقع محددة بعشرات الصور التي أُرفقت بمعطيات حول شبهات تواطؤ بعض رجال وأعوان السلطة في التغاضي عن هذه التجاوزات داخل مناطق صناعية مهيكلة، خصوصا ضمن نفوذ جماعة مديونة، حيث يرتقب أن تنطلق أولى عمليات التدقيق الميداني.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجان ستعتمد على معاينات مباشرة وصور جوية حديثة ملتقطة بواسطة طائرات مسيرة، مع مطابقة الوضعية القائمة لسجلات رخص الإصلاح والبناء ومحاضر مخالفات التعمير السابقة. ويأتي هذا التشديد الرقابي بالتوازي مع تتبع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتحضير لمونديال 2030، والتي تشمل توسيع الطرق وإزالة المنشآت العشوائية وتحسين التجهيزات العمومية بمحيط المناطق الصناعية والطرق المؤدية إليها.
29/06/2026
