أكد مصدر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الجمعية لم تتلق أي تواصل من الحكومة أو أي جهة أخرى لفتح حوار، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون يوم الاثنين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة.
وأوضح المصدر أن مكتب الجمعية لم يتوصل بأي إشعار رسمي يخص جلسة تفاوضية بشأن مشروع القانون، الذي يرفضه المحامون بشدة، مشيراً إلى أن قرار تعليق المهام سيظل سارياً إلى حين سحب المشروع أو تجميده، في ظل تمسك الجمعية بموقفها الرافض لما تعتبره “تراجعات تمس مكتسبات المهنة”.
وأضافت مصادر مهنية أن قنوات تواصل غير رسمية ما تزال قائمة مع عدد من البرلمانيين لحشد الدعم ضد المشروع داخل المؤسسة التشريعية، مع الإشارة إلى احتمال عقد جولة وساطة جديدة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت يستمر فيه التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل، فيما تؤكد جمعية هيئات المحامين عزمها مواصلة التصعيد ومقاطعة القانون في حال اعتماده بصيغته الحالية.
30/06/2026
