المغرب يتصدر دول المنطقة في مؤشر الدول المسؤولة

حل المغرب في المرتبة الـ41 عالميا برصيد 0,52 نقطة ضمن مؤشر الدول المسؤولة، الصادر حديثا عن المؤسسة العالمية للفكر بشراكة مع جامعة جواهر لال نهرو والمعهد الهندي للإدارة في مومباي، متصدرا بذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشمل المؤشر 154 دولة، ويقيس أداءها وفق ثلاثة محاور رئيسية هي المسؤولية الداخلية، والمسؤولية البيئية، والمسؤولية الخارجية. وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمي، تلتها سويسرا ثم الدنمارك، فيما جاءت سوريا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى في المراتب الأخيرة.

وأوضح التقرير أن القوة الاقتصادية أو ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لا يعكسان بالضرورة مستوى المسؤولية التي تنتهجها الدول، مشيرا إلى أن عددا من الدول النامية حقق نتائج أفضل من دول أكثر ثراء في مجالات مثل العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والأخلاقيات البيئية. كما ربط المؤشر بين المسؤولية ووجود مؤسسات خاضعة للمساءلة، والحوكمة الشاملة، والتنمية العادلة، معتبرا أن اتساع الفجوات العالمية، خصوصا في قضايا المناخ واستقلال القضاء والمشاركة الدولية السلمية، يكشف تفاوتا واضحا في الالتزام الأخلاقي بين الدول.

وأكد التقرير أن مفهوم القيادة الدولية يشهد تحولا متزايدا، إذ لم تعد المكانة الاقتصادية أو التفوق التكنولوجي والعسكري كافية لتكريس الشرعية الدولية، بل أصبح معيار المسؤولية في ممارسة السلطة محليا ودوليا وبيئيا أكثر أهمية. وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسة العالمية للفكر، أرون كومار ميشرا، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول اليوم يتمثل في تضييق الفجوة بين النفوذ والمساءلة الأخلاقية، موضحا أن مؤشر الدول المسؤولة يقدم إطارا لتقييم أداء الدول استنادا إلى مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما يعزز مفهوم الشرعية القائمة على المساءلة وحسن التدبير.