أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ خلال الفصل الأول من سنة 2026 ما نسبته 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 4,3 في المائة قبل عام.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة سجل نموا بنسبة 5,7 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، ما ساهم في رفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 5,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشارت المعطيات إلى أن إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، مثل 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، استقرت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل عند مستوى 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
30/06/2026
