أقرّ نواب حزب “باستيف” في السنغال، يوم 29 يونيو، مشروع قانون لتعديل دستوري، بعد رفضهم تعديلات الحكومة، في خطوة فجّرت خلافاً سياسياً بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الحزب ووزير العدل السابق عثمان سونكو، لا سيما بشأن آليات اعتماد النص ومسار المصادقة عليه النهائي. وقد جاء التصويت عقب جلسة برلمانية مطولة شهدت إسقاط جميع التعديلات المقترحة من الجانب الحكومي.
وتتعلق أبرز نقاط الخلاف داخل الحزب الحاكم بإمكانية السماح لرئيس الجمهورية بترؤس حزب سياسي خلال ولايته، إلى جانب توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، وحدود المبادرة التشريعية للنواب، خصوصاً في ما يرتبط بإنشاء هيئات جديدة أو تعديل موازنات مالية، إضافة إلى جدل حول إعادة هيكلة مؤسسات دستورية مثل المجلس الدستوري وإحداث هيئة انتخابية مستقلة، فضلاً عن مسألة التصريح الإجباري بالممتلكات في نهاية الولاية الرئاسية.
وخلال الجلسة البرلمانية، اعتبر وزير العدل موسى سار أن تعديلات النواب تمس توازن السلطات، محذراً من توسيع صلاحيات سحب الثقة مقابل تقييد حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان، بينما دافع رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو عن المشروع، معتبراً أنه امتداد لالتزامات سياسية سابقة للحزب. وبعد مصادقة النواب، برز خلاف جديد حول الجهة المخوّلة بإقرار التعديل النهائي، بين خيار الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بمصادقة البرلمان، في وقت يُرتقب أن يُحال الملف إلى المجلس الدستوري وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني حوله.
30/06/2026
