الناظور : فضيحة مدوية تهز أزغنغان .. تقرير مفتشية الداخلية يصل إلى عامل الإقليم ويرصد اختلالات خطيرة ويقود إلى مساءلة رئيس الجماعة

أفادت مصادر من جماعة أزغنغان أن وزارة الداخلية أحالت على عامل إقليم الناظور تقريراً أعدته المفتشية التابعة للإدارة الترابية، عقب مهمة افتحاص همّت جماعة أزغنغان، وذلك بعد رصد مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تضمن التقرير ملاحظات قوية تتعلق بمجال التعمير وتدبير المال العام، خاصة ما يرتبط بمداخيل الجبايات، كما أشار إلى وجود اختلالات مرتبطة باستخراج شواهد إدارية اعتُبرت غير قانونية، وملفات مرتبطة بالتجزئ السري ، إضافة إلى تزوير وسوء في التدبير الإداري والمالي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد حمّل التقرير المسؤولية لعدد من الموظفين بالجماعة، وخصوصا رئيس المجلس الجماعي ، كما أشار إلى تجاوزات يُشتبه في ارتباطها بأشخاص آخرين خارج الجماعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو طبيعة مسؤولياتهم.

وأكدت المصادر أن عامل إقليم الناظور يرتقب أن يوجه مجموعة من الاستفسارات إلى رئيس المجلس الجماعي، من أجل تقديم توضيحات بشأن الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية، وذلك قبل اتخاذ ما يقتضيه القانون من إجراءات بناءً على نتائج الافتحاص.

وتأتي هذه التطورات في سياق ملف ظل يثير الجدل بجماعة زغنغان خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط اسم الجماعة بعدد من القضايا المتعلقة بالتجزئات السرية، وتسليم شواهد إدارية خارج الضوابط القانونية، فضلاً عن سوء تدبير مداخيل الجبايات وعدم استخلاصها، إلى جانب منح وثائق إدارية خارج مقر الجماعة بطرق ملتوية، وهو ما حال دون توثيقها في السجلات الرسمية.

وربطت المصادر نفسها حجم الاختلالات المالية، خاصة على مستوى قسم الجبايات، بمبالغ وصفت بالضخمة، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز ثلاثة مليارات سنتيم، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستباشرها السلطات المختصة، وما إذا كانت هذه المعطيات ستقود إلى إحالة الملف على الجهات القضائية للتحقيق في الوقائع المنسوبة.