رسوم الملك العمومي تستنزف مداخيل جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات

كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن رصد اختلالات واسعة في تدبير وتصفية واستخلاص رسوم الملك العمومي بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، ما أدى إلى ضياع موارد مالية مهمة كان يفترض أن تدعم ميزانيات هذه الجماعات. وأوضحت المصادر أن عمليات الافتحاص سجلت غياب حصر دقيق للملزمين بأداء الرسوم، واعتماد قواعد بيانات غير محينة، الأمر الذي سمح باستغلال الملك العمومي دون أداء المستحقات القانونية أو باحتساب رسوم لا تعكس واقع الاستغلال.

وأضافت المصادر أن المراقبة كشفت أخطاء في تحديد المساحات المحتلة، وتطبيق تعريفات جبائية غير مطابقة للقرارات المعمول بها، فضلا عن استمرار العمل بقرارات قديمة رغم اعتماد أخرى جديدة. كما تم تسجيل تأخر في إصدار أوامر الاستخلاص، وضعف في المراقبة الميدانية، ما أتاح لعدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية توسيع استغلال الأرصفة والساحات العمومية دون مراجعة الرسوم أو الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب رصد حالات استغلال للملك العمومي بعد انتهاء مدة الترخيص أو في غياب أي سند قانوني.

وأشارت المصادر إلى أن الاختلالات امتدت أيضا إلى منح إعفاءات أو تخفيضات دون أساس قانوني، والتقاعس في استخلاص المتأخرات وتفعيل مساطر التحصيل الجبري، ما تسبب في تراكم ديون مهمة وحرمان الجماعات من مداخيل إضافية. وأكدت أن ضعف التنسيق بين المصالح التقنية والجبائية والشرطة الإدارية، إلى جانب غياب آليات فعالة للرقابة الداخلية والافتحاص الدوري، يفاقم هذه الإشكالات، داعية إلى تحديث قواعد البيانات، وتعزيز الرقمنة والمراقبة الميدانية، وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح لحماية المال العام والرفع من مردودية الموارد الذاتية للجماعات.