شهدت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، تطوراً جديداً في واحد من أبرز الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بجماعة رأس الماء بإقليم الناظور، بعدما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى غاية 14 يوليوز 2026، وذلك بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون منذ أيام.
وعرفت الجلسة حضور الرئيس السابق أحمد الجيلالي الصبحي، والرئيس الأسبق الجيلالي الصبحي، ونائبيهما محمد الحداوي وفؤاد شاشا، إضافة إلى عدد من موظفي الجماعة، ومهندس معماري بمدينة الناظور يدعى حفيظ لعرج، فضلاً عن متابعين آخرين في الملف، وجميعهم يمثلون أمام المحكمة كمتهمين.
ويعود هذا الملف إلى شبهات تتعلق بتدبير ملفات التعمير والتجزئات السكنية بجماعة رأس الماء، حيث يحقق القضاء في اتهامات مرتبطة بإصدار وثائق وشهادات إدارية قيل إنها لا تستجيب للشروط القانونية المعمول بها، إلى جانب معطيات تخص استغلال مقلع للرمال خلال فترات سابقة، وما يُشتبه في أنه تسبب في أضرار بمصالح الجماعة ومداخيلها.
ويواجه المتابعون في القضية تهماً تتعلق بالتزوير واستعماله، وإصدار وثائق إدارية غير قانونية، وسوء تدبير المال العام، واستغلال النفوذ، وهي الأفعال التي تنظر فيها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 14 يوليوز 2026 الانطلاق الفعلي لمناقشة جوهر الملف، من خلال الاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة، في قضية تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن المحلي وملفات التعمير بجماعة رأس الماء خلال السنوات الماضية.
30/06/2026
