وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات مستعجلة إلى مسؤولين ترابيين بعدد من العمالات والأقاليم، انطلاقا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك لطلب توضيحات بشأن استمرار حالات تضارب المصالح داخل جماعات ترابية، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة منتخبين تربطهم مصالح خاصة بالجماعات التي ينتمون إلى مجالسها. ويأتي هذا التحرك في إطار تتبع تنفيذ توجيهات سابقة دعت إلى مباشرة مساطر العزل في حق المنتخبين المخالفين.
واستندت هذه الاستفسارات إلى معطيات تضمنتها تقارير محينة، رصدت استمرار بعض المنتخبين في الاحتفاظ بعلاقات تعاقدية وتجارية مع جماعاتهم، من خلال كراء محلات أو استغلال مرافق عمومية، سواء بصفتهم الشخصية أو عبر شركات وجمعيات يرتبطون بها. كما سجلت التقارير تباطؤا في تفعيل المساطر القانونية، رغم صدور دوريات داخلية تؤكد ضرورة ترتيب الآثار القانونية في حق كل منتخب يثبت تورطه في وضعية تنازع للمصالح.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على منع المنتخبين من ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي يمثلونها أو مع هيئاتها، أو إبرام عقود وشراكات قد تفضي إلى تضارب المصالح. كما تخول المادة 64 لعامل الإقليم مباشرة مسطرة العزل، التي قد تبدأ بتوقيف المنتخب عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في الطلب داخل الآجال القانونية، في إطار تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي.
01/07/2026
