خبير سويسري: تقنين القنب يمنح المغرب فرصة لبناء قطاع منظم وواعد

أكد بول لوكاس جود، المحامي السويسري ورئيس مؤسسة “Swiss Cannabis Research Project”، أن تقنين القنب للأغراض الطبية والصناعية يمثل تحولا هيكليا ينقل هذا النشاط من الاقتصاد غير المنظم إلى قطاع قانوني قابل للتتبع، معتبرا أن الحظر لم ينجح في الحد من الزراعة أو الاستهلاك، بل دفع القيمة المضافة إلى السوق غير القانونية. وفي تصريح لكواليس الريف، أوضح أن المغرب اختار نهجا منظما عبر تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب وإحداث وكالة وطنية متخصصة، ما وفر إطارا قانونيا لتطوير القطاع وإدماج جزء من المنتجين في الاقتصاد المنظم، مشيرا إلى أن العفو عن آلاف المزارعين سنة 2024 شكل خطوة منسجمة مع هذا التوجه.

وأوضح جود أن القضاء على شبكات التهريب يظل رهينا بتوسيع جاذبية القنوات القانونية، إذ إن الجزء الأكبر من الإنتاج لا يزال يتجه إلى السوق غير القانونية بسبب الفارق في العائدات الاقتصادية. وأضاف أن نجاح التجربة يتطلب تطوير سلسلة القيمة بأكملها، بما يشمل الإنتاج والتسويق والاستهلاك، مؤكدا أن بقاء الاستهلاك خارج الإطار المنظم يسمح باستمرار نشاط الأسواق غير المشروعة، حتى مع تقنين الزراعة.

وأشار الخبير السويسري إلى أن أول شحنة من القنب الطبي المغربي نحو سويسرا تؤكد إمكانية بناء شراكة مستدامة بين البلدين، تقوم على الاستفادة من الخبرة الزراعية المغربية والمعايير السويسرية في البحث وضمان الجودة والتتبع. كما اعتبر أن النموذج السويسري في الرقابة الصحية يمكن أن يقدم عناصر مفيدة للمغرب في تطوير منظومة مراقبة القنب الطبي، لافتا إلى أن نتائج التجارب السويسرية أظهرت مساهمة التنظيم القانوني في تقليص السوق غير المشروعة، وخلق فرص عمل، وتعزيز حماية الصحة العامة عبر آليات التوعية والوقاية وتحسين جودة المنتجات.