صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحظي مشروع القانون بتأييد ثمانية نواب، مقابل معارضة نائبين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، في خطوة تندرج ضمن المسار التشريعي الرامي إلى تقييم تنفيذ مقتضيات قانون المالية برسم السنة الماضية.
وأكدت الحكومة، خلال تقديمها للمشروع، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 جرى في سياق اتسم بتداعيات الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على أداء القطاع الفلاحي، مقابل استمرار تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن، رغم هذه التحديات، من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8 في المائة، مع تقليص عجز الميزانية إلى المستوى نفسه.
01/07/2026
