تتزايد خلال الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن شكاوي وتسريبات عدد من نزلاء السجن عين عيشة ضواحي تاونات، تتضمن ادعاءات تتعلق بظروف الاعتقال ومدى احترام الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للمعتقلين داخل المؤسسة السجنية.
وبحسب ما ورد في هذه الشكاوى، فإن عدداً من السجناء يشتكون من صعوبات في الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية، فضلاً عن وجود قيود على الاستفادة من حقهم في التواصل الهاتفي مع أفراد أسرهم، وهي معطيات يرى أصحاب الشكاوى أنها تستوجب فتح تحقيق مستقل وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
كما تضمنت الشكاوى وجود مطالبات بمبالغ مالية مقابل تمكين بعض النزلاء من الاستفادة من حقوق يضمنها القانون، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بطريقة تدبير المؤسسة السجنية، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تحقيق رسمي ، كما لم يصدر أي رد رسمي من إدارة السجن المحلي بتاونات بشأن مضمون شكاوي النزلاء .
وفي هذا الإطار، دعا أصحاب الشكاوى رئاسة النيابة العامة والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم السجناء وإدارة المؤسسة وكل من يمكن أن تساهم شهادته في كشف حقيقة الوقائع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو إخلالات.
ويؤكد متابعون أن ضمان حقوق السجناء وصون كرامتهم داخل المؤسسات السجنية يشكلان التزاماً دستورياً وقانونياً، ويستوجبان في المقابل مساءلة كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة للقانون، بما يعزز مبادئ دولة الحق والقانون ويرسخ الثقة في المؤسسات.
02/07/2026