تشهد عدد من شوارع مدينة الحسيمة، خاصة مع توافد المصطافين خلال فصل الصيف، تنامياً لظاهرة احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية من طرف بعض المقاهي، في مشهد بات يثير استياء المواطنين ويطرح علامات استفهام بشأن مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
وباتت الأرصفة، التي يفترض أن تكون مخصصة لتنقل الراجلين، تضيق بشكل ملحوظ بفعل الطاولات والكراسي والمعدات الموضوعة خارج حدود المحلات، الأمر الذي يدفع العديد من المواطنين إلى السير وسط الطريق، بما يعرضهم لمخاطر حوادث السير ويؤثر على انسيابية حركة المرور.
ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استمرار هذه الظاهرة يعكس ضعفاً في مراقبة استغلال الملك العمومي، خاصة في ظل تكرار الشكاوى المرتبطة بتجاوز المساحات المرخص بها، أو احتلال فضاءات دون سند قانوني، وهو ما ينعكس سلباً على جمالية المدينة وعلى حق المواطنين في استعمال الفضاء العام.
وفي المقابل، تتزايد التساؤلات حول أسباب غياب تدخلات أكثر صرامة للحد من هذه التجاوزات، ومدى تفعيل المراقبة الميدانية لضمان احترام القوانين المنظمة للملك العمومي، بما يكفل حماية الأرصفة وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية.
ويرى فاعلون محليون أن معالجة هذه الظاهرة تستدعي تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، مع تكثيف حملات المراقبة بشكل منتظم، بما يحقق التوازن بين تشجيع الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على النظام العام وحقوق الراجلين، ويعزز صورة مدينة الحسيمة كوجهة سياحية تحترم جودة الفضاءات العمومية وسيادة القانون.
02/07/2026
