مذكرة تقترح دعماً مالياً للزواج وتمديد رخصة الولادة إلى ستة أشهر

قدّم منتدى الزهراء للمرأة المغربية مذكرة مطلبية إلى الأحزاب السياسية، تزامناً مع إعداد برامجها الانتخابية لاستحقاقات 2026، تضمنت مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتحسين أوضاع المرأة. ومن أبرز التوصيات إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج عبر منح مالية مباشرة غير مستردة، مرفقة ببرامج للتأهيل الأسري، إلى جانب توفير قروض بدون فوائد لفائدة الأزواج الجدد، مع اعتماد نظام للإعفاء التدريجي من القرض بحسب عدد الأطفال، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

واقترحت المذكرة أيضاً تخصيص حصة ضمن برامج السكن المدعوم للأزواج الذين لم يمض على زواجهم أكثر من سنتين، مع تقديم دعم للدفعة الأولى وقروض سكنية بفوائد شبه منعدمة لفائدة الأسر الشابة، مدعومة بضمانات حكومية في حالة فقدان العمل بشكل مؤقت. وفي محور المرأة والعمل، دعت الوثيقة إلى تمديد رخصة الولادة إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة بنصف الأجر ثم مرة أخرى دون أجر، فضلاً عن إلزام الإدارات العمومية بتوفير فضاءات للحضانة داخل مقرات العمل، وجعل رفع سن تقاعد المرأة اختيارياً أو استثنائها منه في بعض القطاعات، مع تمكين الزوج من الاستفادة المباشرة من معاش زوجته المتوفاة.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، أوصى المنتدى بتوفير خدمات الصحة الإنجابية والأمومة بشكل مجاني أو شبه مجاني، وإحداث صندوق خاص لدعم النساء العاملات في القطاع غير المهيكل لتغطية المصاريف الصحية المرتبطة بالحمل والولادة، إضافة إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية خلال هذه المرحلة. كما دعت المذكرة إلى تقديم دعم مالي منتظم للأسر التي ترعى أطفالاً في وضعية إعاقة، وفق درجة الإعاقة ومستوى هشاشة الأسرة، مع الاعتراف بوضعية “الأم المرافقة” أو “المساعد الأسري”، وضمان استفادتها من التغطية الاجتماعية والدعم النفسي والتكوين ومرونة ظروف العمل.