أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن تحديث منظومة العدالة الجنائية يقتضي تعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بما يساهم في تطوير الأبحاث الجنائية، والرفع من نجاعة الأداء، وترسيخ حماية الحقوق والحريات في إطار سيادة القانون.
وخلال افتتاح اللقاء التنسيقي الوطني حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، المنظم بمدينة مراكش، أوضح البلاوي أن التعاون المؤسساتي بين الأطراف المعنية أفضى خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق مكاسب مهمة، من بينها إحداث لجان جهوية ومحلية للتنسيق وإعداد دليل عملي لتجويد الأبحاث الجنائية، مشيراً إلى أن المستجدات التشريعية تستوجب تحيين هذا الدليل بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الجديدة، كما أبرز أن النيابات العامة عالجت خلال سنة 2025 أكثر من 525 ألف شكاية بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة، إلى جانب معالجة ما يزيد على 2.32 مليون محضر، فضلاً عن إلغاء أكثر من 74 ألف برقية بحث في إطار مراجعة أوضاعها القانونية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن نجاح الإصلاح التشريعي يرتبط بحسن تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وتوحيد الممارسة المهنية بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوازن بين فعالية البحث الجنائي وصون الحقوق والحريات، داعياً إلى تعزيز قيم النزاهة والمسؤولية والانضباط، والخروج بتوصيات عملية تدعم التكوين والتنسيق وتواكب مسار تحديث العدالة الجنائية والارتقاء بجودة الأبحاث القضائية.
02/07/2026
