أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون التصفية الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يشكل محطة دستورية لتقييم الأداء العمومي وتحسين تدبير المالية العامة، معتبراً أن التطور الذي عرفه المغرب في إعداد قوانين التصفية يعكس مساراً إصلاحياً عزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما أصبحت هذه القوانين تُعرض على البرلمان في آجال أقصر مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً.
وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية والحكامة بمجلس النواب، أوضح لقجع أن قانون التصفية تحول إلى أداة لتقييم تنفيذ السياسات العمومية، مدعوماً بتقارير تفصيلية ودور متنامٍ للمجلس الأعلى للحسابات في تدقيق الحسابات، مؤكداً أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على مواجهة الأزمات المتعاقبة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنويع القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية، مع توجه الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى نحو 3 في المائة والتحكم في مستوى المديونية.
وأضاف الوزير أن الحكومة حققت تقدماً في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتحمل اشتراكات ملايين المستفيدين، مشيراً إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل خطوة مهمة ضمن إصلاح هيكلي أوسع يستند إلى الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، كما أكد أن تنفيذ الاعتمادات المالية تجاوز 80 في المائة، مع الإقرار باستمرار تحديات في قطاعي الصحة والتعليم، تستوجب مواصلة الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات العمومية.
02/07/2026
