مع انطلاق الموسم الصيفي وبدء توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمصطافين، عادت ظاهرة التسول والتشرد لتفرض نفسها بقوة بإقليمي الحسيمة والناظور، في ظل غياب حملات ميدانية واسعة للحد من انتشارها، رغم التعليمات السابقة التي دأبت السلطات على تفعيلها خلال كل موسم صيفي حفاظاً على النظام العام وصورة المنطقتين السياحية.
وأكدت مصادر متطابقة أن الظاهرة تعرف هذه السنة تصاعداً غير مسبوق، حيث حل خلال الأسبوعين الأخيرين فقط حوالي 4000 متسول ومتشرد بإقليمي الحسيمة والناظور، معظمهم قادمون من مدن ومناطق أخرى، مستغلين الانتعاش الاقتصادي والسياحي الذي تعرفه المنطقة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج المعروفين بسخائهم.
وأضافت المصادر أن الأمر لم يعد يقتصر على تنقلات فردية، بل تم خلال الأيام الأخيرة رصد حافلات تقوم ليلاً بإنزال متشردين ومتسولين بمحيط عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليمي الحسيمة والناظور، في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام. ومن بين هذه الوقائع، ما تم تسجيله قبل أيام بمحيط جماعة رأس الماء السياحية بإقليم الناظور، حيث شوهدت حافلتين وهما تفرغان عدداً من الأشخاص قبل انتشارهم بمحيط الجماعة.
وفي مدينة الحسيمة، تؤكد مصادر مهنية أن الظاهرة بدأت تتفاقم بشكل لافت بمختلف الأحياء والشوارع الرئيسية، خاصة بالمناطق التجارية والأسواق، حيث يشتكي التجار وأرباب المقاهي والمطاعم من المضايقات اليومية التي يتعرض لها الزبائن والسياح من طرف بعض المتسولين، الذين لا يكتفون بطلب المال، بل يلاحقون المارة بإلحاح، وفي بعض الحالات يحاولون توجيههم نحو محلات معينة، في سلوك يسيء إلى صورة المدينة ويؤثر على جاذبيتها السياحية.
ويرى مهنيون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من السلطات المختصة من شأنه أن ينعكس سلباً على الموسم السياحي، خاصة وأن الحسيمة والناظور تستقبلان خلال هذه الفترة عشرات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب.
وطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين بإطلاق حملات ميدانية عاجلة لمحاربة التسول المنظم والتشرد، مع فتح تحقيق في الجهات التي تقف وراء نقل المتشردين إلى الإقليمين، واعتماد مقاربة تجمع بين تطبيق القانون ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأشخاص في وضعية هشاشة، حفاظاً على الأمن العام وعلى صورة الحسيمة والناظور كوجهتين سياحيتين بارزتين بشمال المملكة.
03/07/2026
