سجلت أسعار المحروقات في المغرب تراجعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، مع عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز، غير أن هذه الانخفاضات أثارت انتقادات بشأن وتيرتها مقارنة بالارتفاعات السريعة التي أعقبت بداية التوترات في الشرق الأوسط. ويعزو خبراء اقتصاديون هذا التفاوت إلى كون شركات التوزيع تعتمد على مخزونات يتم اقتناؤها خلال فترات ارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى بطء انعكاس التراجعات الدولية على السوق المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح الحسين اليماني، رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لكواليس الريف، أن قانون المنافسة وحرية الأسعار يمنح الفاعلين الاقتصاديين حرية تحديد أسعارهم وفق سياساتهم التجارية، ما يجعل مساءلتهم قانونيا حول قرارات التسعير غير واردة في ظل الإطار الحالي. وأضاف أن انتقال المغرب إلى نظام تحرير الأسعار يفرض نظريا تفاعل الأثمنة مع السوق الدولية، غير أن هذا التفاعل يظل مرتبطا بتوقيت الشراء وشروط التوريد، ما يفسر تباين الأسعار بين الفاعلين.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لكواليس الريف، إن الدولة تستفيد من الوضع الحالي من خلال مداخيل الضريبة على القيمة المضافة وأرباح شركات التوزيع، مشيرا إلى أن آليات تتبع انخفاض الأسعار لا تخضع لقاعدة ثابتة. وأوضح أن الشركات تعتمد على مخزون استراتيجي يتم اقتناؤه مسبقا، ما يؤدي إلى تأخر انعكاس تراجع الأسعار العالمية على السوق الوطنية، مقترحا في الوقت نفسه تعزيز سياسة تخزين استراتيجية تُمكّن من الاستفادة من فترات انخفاض الأسعار، مع الإشارة إلى أن غياب قدرات تكرير محلية يحد من هامش المرونة في تدبير السوق.
03/07/2026
