باشرت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات تشديد إجراءات المراقبة على تدبير الحسابات الخصوصية داخل الجماعات الترابية، في إطار توجه يروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، خاصة ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز حكامة المالية المحلية وتدقيق مساطر صرف الاعتمادات العمومية.
وأفادت مصادر لجريدة لكواليس الريف بأن تعليمات وُجهت إلى مختلف الجماعات الترابية بالجهة من أجل رفع مستوى اليقظة في تدبير هذه الحسابات، مع تكثيف عمليات التتبع والمراقبة الإدارية والمالية، باعتبارها آلية استثنائية تُخصص لتدبير مشاريع أو برامج محددة، سواء الممولة في إطار شراكات أو الممتدة على عدة سنوات أو المرتبطة بنفقات ذات طبيعة خاصة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان عدم تحول هذه الحسابات إلى وسيلة لتجاوز القواعد العادية للميزانية أو الالتفاف على آليات الرقابة المالية.
كما تركز عمليات المراقبة على التأكد من الأسس القانونية لإحداث الحسابات الخصوصية، ومدى مطابقة مداخيلها ونفقاتها للأهداف المحددة سلفا، إلى جانب رصد أي تأخر في تنفيذ المشاريع أو تراكم أرصدة غير مبرمجة لسنوات. وتشمل هذه الإجراءات أيضا تدقيق احترام مبدأ تخصيص النفقات، وتتبع آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين الماليين والإداريين، مع إلزام الجماعات بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه الحسابات وعرضها على المجالس التداولية، في أفق تعزيز الشفافية وتحسين نجاعة التدبير العمومي المحلي.
03/07/2026
